اتحادیه اروپا به تصویب قانون جدیدی که اسکن انبوه پیام‌های دیجیتال از جمله پیام‌های رمزگذاری‌شده را الزامی می‌کند، نزدیک می‌شود. امروز دولت‌های اتحادیه اروپا موضعی را در مورد قانون پیشنهادی اتخاذ خواهند کرد که هدف آن کشف مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) است. رأی‌گیری مشخص می‌کند که آیا این پیشنهاد از حمایت کافی برای پیشبرد روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا برخوردار است یا خیر.
این قانون که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد، یک سیستم «تعدیل آپلود» را اجرا می‌کند که تمام پیام‌های دیجیتال شما، ازجمله تصاویر، ویدیوها و لینک‌های اشتراک‌گذاری‌شده را اسکن می‌کند. هر سرویس موردنیاز برای نصب این فناوری نظارتی «تأییدشده» باید برای اسکن پیام‌های شما نیز مجوز بگیرد. اگر موافق نیستید، نمی‌توانید تصاویر یا نشانی‌های اینترنتی را به اشتراک بگذارید.
به نظر می‌رسد قانون پیشنهادی، رمزگذاری سراسری را تایید و همزمان رد می‌کند. این قانون در ابتدا، نشان می‌دهد که چگونه رمزگذاری سراسری «وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حقوق اساسی است»، اما سپس اضافه می‌کند که سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده می‌توانند به‌طور ناخواسته به مناطق ناامن تبدیل شوند که در آن مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان می‌تواند به اشتراک گذاشته شود.
پیشنهاد شده است که برای حفظ حریم خصوصی، به جای اسکن کامل پیام‌ها پیش از رمزگذاری، از رمزگذاری سراسری پیام‌ها استفاده شود. این پیشنهاد به نظر می‌رسد که سیستم‌های جدیدی می‌توانند محتوای پیام‌ها را پیش از رمزگذاری در برنامه‌هایی مانند سیگنال، واتساپ و مسنجر اسکن کنند.
اما مردیث ویتاکر، رئیس سیگنال، به روشنی اعلام کرده که در صورت تصویب این قوانین جدید، سیگنال ممکن است کار خود را در اتحادیه اروپا متوقف کند. او این پیشنهاد را به عنوان یک تضعیف اساسی برای رمزگذاری معرفی کرده است، بدون درنظر گرفتن اینکه پیام‌ها قبل از رمزگذاری اسکن شوند یا خیر.
همچنین، بنیاد مرز الکترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری، و موزیلا نیز اظهاراتی منتقدانه ارائه کرده‌اند و خواستار رد پیشنهادهایی شده هستند که به هر نحوی محتوای کاربران را اسکن می‌کنند.
اعضای پارلمان نیز با تعداد زیادی نامه به شورای اتحادیه اروپا اعتراض کرده‌اند و بیان کرده‌اند که این پیشنهاد می‌تواند حق اساسی مردم برای خصوصیت در ارتباطات شخصی را تضعیف کند.
بنابراین، این پیشنهاد به شدت مورد انتقاد واقع شده است و برخی معتقدند که اجرای آن می‌تواند عواقب جدی برای حقوق حریم خصوصی داشته باشد.
کودکان و قربانیان بدرفتاری شایسته اقداماتی هستند که واقعاً مؤثر باشد
بریر می‌گوید که بحث‌های جدید درباره قوانین کنترل چت بی‌مورد نیست و اینکه حامیان این قوانین از زمان پس از انتخابات اروپا استفاده می‌کنند، زیرا در این زمان توجه عمومی کمتری وجود دارد و پارلمان جدید هنوز تشکیل نگرفته است.
وی اشاره می‌کند که در بلژیک، ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد و وزیر کنونی این کشور در خط مقدم لایحه کنترل چت قرار داشته است. او بیان می‌کند که طرفداران این قانون در سال گذشته نتوانستند اکثریت را به دست آورند و این‌بار ممکن است آخرین فرصت آنها باشد.
اگر این قانون مورد حمایت قرار گیرد، مذاکرات برای تشکیل متن نهایی قانون بین پارلمان، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون آغاز خواهد شد. اما حامیان کنترل چت ممکن است با چالش‌هایی در پیشبرد این موضوع مواجه شوند، حتی با تایید دولت‌های اتحادیه اروپا.
بریر به این نکته هم اشاره می‌کند که یک نظرسنجی انجام شده توسط گروه حقوق دیجیتال اروپایی نشان داده که ۶۶ درصد از جوانان اتحادیه اروپا با سیاست‌هایی که به ارائه‌دهندگان اینترنت اجازه می‌دهد پیام‌هایشان را اسکن کنند، مخالف هستند.
وی بیان می‌کند که بسیاری از قانون‌گذاران ممکن است بدانند که حقوق اساسی نظارت جمعی را ممنوع می‌کند، اما نمی‌خواهند با طرحی که به عنوان مبارزه با اطلاعات و مواد مضر کودکان (CSAM) معرفی می‌شود مخالفت کنند.
بنابراین، بریر با اشاره به این موارد، تأکید دارد که کودکان و قربانیان بدرفتاری به اقداماتی مستحق هستند که واقعاً مؤثر باشد و از طریق دادگاه رعایت شود، و نه فقط از طریق وعده‌های پوچ، راه‌حل‌گرایی فناوری و برنامه‌های پنهان.
